الفساد.. الخطر الذي يهدد الدولة والمجتمع / د. ابراهيم اعل سالم

يُعدّ الفساد من أخطر الظواهر التي تواجه البلد والمجتمع، لأنه لا يقتصر على سرقة المال العام فقط، بل يمتد تأثيره ليُضعف مؤسسات الدولة ويقوّض الثقة بين المواطن والسلطة ويعرقل التنمية والعدالة الاجتماعية. وحين ينتشر الفساد يصبح النجاح مرتبطًا بالنفوذ والعلاقات بدل الكفاءة والعمل الجاد، فتتراجع قيم الإنصاف وتضعف روح المواطنة.
ويأخذ الفساد أشكالًا متعددة، منها الرشوة، والمحسوبية، واستغلال النفوذ، والاختلاس، وتوجيه الصفقات العمومية لخدمة مصالح خاصة. كما قد يظهر في الإدارة عندما تُعطل مصالح المواطنين إلا مقابل منفعة، أو في السياسة حين تُستخدم السلطة لتحقيق مكاسب شخصية أو لحماية شبكات المصالح.
ولا يقتصر ضرر الفساد على الجانب الاقتصادي، رغم خطورته الكبيرة، بل يمتد إلى الجانب الاجتماعي والأخلاقي. فالمواطن الذي يشعر بأن القانون لا يُطبق على الجميع يفقد الثقة في المؤسسات، وقد يدفعه ذلك إلى اليأس أو إلى البحث بدوره عن وسائل غير قانونية للحصول على حقوقه. وهكذا يتحول الفساد مع الوقت إلى ثقافة عامة تهدد استقرار المجتمع وتماسكه.
كما أن الفساد يعرقل التنمية بشكل مباشر، لأن الأموال التي كان يفترض أن تُوجَّه إلى التعليم والصحة والبنية التحتية تضيع في الصفقات المشبوهة والامتيازات غير المستحقة. لذلك نجد أن الدول الأكثر فسادًا غالبًا ما تعاني من ضعف الخدمات الأساسية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ومكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات وحدها، بل تحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية، وقضاء مستقل، وإعلام مهني حر، ومؤسسات رقابية فعالة، إضافة إلى نشر ثقافة النزاهة والشفافية داخل المجتمع. كما أن للمواطن دورًا مهمًا في رفض الرشوة والمحسوبية والمطالبة بالمحاسبة والعدالة.
وفي النهاية، فإن بناء دولة قوية وعادلة لا يمكن أن يتم في بيئة يسودها الفساد، لأن التنمية الحقيقية تبدأ من احترام القانون وتكافؤ الفرص وحماية المال العام. لذلك تبقى محاربة الفساد مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع من أجل مستقبل أكثر عدلًا واستقرارًا.
فإلى أي مدى يُشكل الفساد خطرًا على استقرار الدولة وتنمية المجتمع، وما السبل الفعالة لمكافحته؟
د/ ابراھيم اعل سالم احمد الھيب