.jpg)
تُعد العدالة إحدى الركائز الجوهرية لبناء دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهي الضمان الحقيقي لتحقيق المساواة، وصون الحقوق، ومحاربة كافة أشكال الفساد. فحين تسود العدالة وتُطبّق القوانين على الجميع دون استثناء، تُغلق منافذ الفساد، ويتعزز الانتماء والثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، تولي الدولة الموريتانية اهتمامًا بالغًا بتعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة، من خلال دعم مؤسسات الرقابة الوطنية مثل محكمة الحسابات والمفتشية العامة للدولة، ومنحهما الاستقلالية الكاملة وهما اللتان تقومان بدور محوري في الكشف عن الاختلالات، وضمان حسن تسيير المال العام.
وقد تجسّد هذا التوجه بوضوح في توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكومة، بضرورة تقديم خلاصات ومقترحات إجرائية ناتجة عن تحليل وقراءة تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي غطى الفترة من 2022 إلى 2023، بما يضمن تفعيل التوصيات وتحسين أساليب التسيير، وتثمين جهود الرقابة كأداة فاعلة للإصلاح والوقاية من الفساد.
إنّ العدالة حين تكون أساس العمل العام، وتتكامل مع منظومة رقابية فعالة تحظى بعناية الدولة، فإنها تُسهم في تحسين صورة الأجهزة الحكومية، وترسيخ ثقة المواطن والمجتمع الدولي في جدية الإصلاح، وبناء مؤسسات قوية تقوم على الشفافية والمسؤولية.
العدالة انطلاقا من منظورنا هذا هي ممارسة مؤسسية يومية تترجم إرادة الدولة في الإصلاح، وتعبّر عن التزامها بخدمة الصالح العام.
#دولة_القانون
#نحو_الجمهورية
المختار محمد يحيى