.jpg)
أشرف معالي وزير الصحة، السيد عبد الله سيدي محمد وديه، صباح اليوم الجمعة، على انطلاق أعمال المؤتمر الأول للهيئة الموريتانية للأمراض الجلدية، المنعقد بالتزامن مع المؤتمر الثاني للجمعية الموريتانية للأمراض الجلدية، المنظم تحت شعار: "الأمراض الجلدية المدارية المهملة".
معالي وزير الصحة السيد عبد الله سيدي محمد وديه وخلال كلمته بالمناسبة، أكد أن القطاع ملتزم، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وتعليمات معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحشد الموارد اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين، لا سيما الفئات الهشة. وفي هذا الإطار، تعمل الوزارة على وضع استراتيجيات وخطط عمل تهدف إلى تحسين وتطوير المنشآت الصحية، وتوفير المستلزمات والكوادر الطبية الضرورية للوقاية من الأمراض والتصدي لها، بما في ذلك الأمراض المدارية المهملة والأمراض الجلدية، مع ضمان توفير العلاجات المناسبة للمصابين بها. ويأتي في هذا السياق إنشاء البرنامج الوطني للتكفل بالأمراض الجلدية، الذي يمثل خطوة هامة نحو تحسين الخدمات الصحية في هذا المجال.
كما دعا معالي الوزير جميع الجهات المعنية، وخصوصا الهيئة الموريتانية للأمراض الجلدية، والجمعية الموريتانية للأمراض الجلدية، والقطاع الصحي عموما، إلى تكثيف المسوحات وإجراء مزيد من البحوث العلمية لتوفير بيانات دقيقة حول انتشار هذه الأمراض، مما يسهم في وضع استراتيجيات أكثر فاعلية لمكافحتها.
وفي ذات السياق، شدد معالي الوزير خلال كلمته على أهمية التوعية والتحسيس، داعيا الوحدة الإعلامية التي تم إنشاؤها مؤخرا على مستوى القطاع الصحي إلى تكثيف حملات التوعية، لضمان وصول المعلومات الصحية الدقيقة إلى المواطنين، وتزويدهم بالإرشادات الضرورية للوقاية من هذه الأمراض.
وفي ختام كلمته، رحب معالي الوزير بجميع الضيوف المشاركين في هذا الحدث العلمي من الدول الشقيقة والصديقة، متمنيا لهم مقاما سعيدا وعودة ميمونة إلى بلدانهم. كما توجه بجزيل الشكر إلى الشركاء الفنيين والماليين الذين ساهموا في دعم هذا المؤتمر، وإلى جميع الجهات التي شاركت في تنظيمه.
جرى انطلاق الحفل بحضور الأمينة العامة وكالة السيدة أمنة منت اعلي، ورئيس السلك الوطني للأطباء، وكل من رئيس الهيئة الموريتانية لمكافحة الأمراض الجلدية، ورئيس الرابطة الموريتانية للأمراض الجلدية، إضافة إلى مختصين في المجال من الإمارات العربية المتحدة، الجزائر، المغرب، السينغال، الكوت ديفوار، تونس، فرنسا، غينيا، مالي ومصر.