.jpg)
كشفت وكالة الأخبار المسقلة عن حصولها على معلومات تفيد بتلقي نحو 84 شخصية من الأساتذة الجامعيين الذين يشغلون وظائف سامية رسائل بتفرغهم "للتدريس والبحث العلمي"، بناء على المادة: 39 من المرسوم رقم: 137/2022.
ومن أبرز من وصلتهم هذه الرسائل وزير العدل محمد محمود ولد بيه، ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك، والوزير السابق المستشار بالرئاسة إزيد بيه محمد محمود، وآخرين.
ونصت الفقرة الأولى من المادة: 39 من المرسوم رقم: 137/2022. على استثناء المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين من أحكام النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، وذلك بتمديد فترة استفادتهم من التقاعد حتى بلوغ 68 سنة.
فيما تضمنت الفقرة الثانية النص على أن هذا الحد العمري "لا يمكن أن يترتب بموجبه مزاولة المدرسين الباحثين الجامعيين والاستشفائيين الجامعيين مهام أخرى غير وظائف التدريس والبحث في مؤسسات التعليم العالي عند بلوغهم خمسا وستين (65) سنة".
أما الفقرة الثالثة والأخيرة، فنصّت على أن شروط الإحالة إلى التقاعد بشكل معجل بالنسبة للمدرسين التابعين لأسلاك التعليم العالي هي نفس الشروط المقررة في النظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة ونظام المعاشات المدنية للدولة، ولا يمكن أن يؤخّر الحد العمري المبين في الفقرة الأولى من المادة.