اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 01 أكتوبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يحدد شروط تسديد أجور وعلاوات وكلاء المحاسبة في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تصحيح النقص الحاصل في المواءمة بين الامتيازات التي يستفيد منها وكلاء المحاسبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتلك التي يستفيد منها نظراؤهم العاملون في وزارة المالية.