
أعلنت الإدارة العامة للأمن الوطني عن فتح تحقيق رسمي بشأن الظروف التي صاحبت إنشاء مختبر الشرطة الفنية والعلمية.
ويأتي ذلك بعد تداول بعض وسائل الإعلام أخبارًا تتعلق بضلوع أطراف في الحصول على عمولات مقابل وساطات، مما أدى إلى رفع تكاليف المشروع إلى الضعفين.